الخميس، 23 يناير 2014

برنامج الحريات الرقمية


برنامج الحريات الرقمية من اعداد محمد الطاهر واصدار مؤسسة حرية الفكر والتعبير:
 

1-  الحريات الرقمية   تتضمن شرح مبسط للمفاهيم المختلفة المرتبطة بالحريات الرقمية، وتعتبر هذه الورقة هي أول أنشطة برنامج الحريات الرقمية الذي دشنته المؤسسة مؤخراً بهدف الدفاع عن حق الأفراد في الوصول إلى واستخدام وإنشاء ونشر محتوى رقمي، واستخدام أي حواسيب أو أجهزة إليكترونية، أو برمجيات أو شبكات اتصالات سلكية ولاسلكية دون قيود.
تتضمن الورقة المبادئ الأساسية للحريات الرقمية المتعلقة بالإتاحة، والخصوصية، وحرية التعبير، وحرية الاستخدام والتطوير والابتكار، كما تتضمن نبذة عن رخص النشر الحرة مثل رخصة ( جنوة للوثائق الحرة ) والأنماط المختلفة لرخصة ( المشاع الإبداعي ) .
 2- الحق في الاتصال بين التقنية والقانون  وتهدف هذه الورقة إلى فتح نقاش عام حول المفاهيم المرتبطة بالحريات الرقمية، ومنها مفهوم “الحق في الاتصال” بوصفه مفهوم خاضع للتطوير والإضافة الدائمة والمستمرة؛ سواء من قبل مستخدمي الاتصالات أو من قبل المتخصصين في تطوير وسائلها والمدافعين عن الحقوق والحريات المرتبطة بها.

أصدرت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ورقة تعريفية بعنوان “الحق فى الإتصال بين التقنية والقانون” وذلك فى إطار عمل برنامج الحريات الرقمية. وتهدف هذه الورقة إلى فتح نقاش عام حول المفاهيم المرتبطة بالحريات الرقمية، ومنها مفهوم “الحق في الاتصال” بوصفه مفهوم خاضع للتطوير والإضافة الدائمة والمستمرة؛ سواء من قبل مستخدمي الاتصالات أو من قبل المتخصصين في تطوير وسائلها والمدافعين عن الحقوق والحريات المرتبطة بها.
 يعد الحق في الاتصال من المفاهيم الحقوقية الحديثة؛ نظرا لارتباط هذا الحق بالتطور التقني، الذي سمح لملايين من البشر في أرجاء العالم باستخدام تقنيات الاتصال في التعبير عن آرائهم، والوصول للمعلومات، والاتصال بغيرهم من البشر الذين يعيشون في أماكن مختلفة.
 أدى التطور التقني في وسائل الاتصال والتعبير الحديثة (الهاتف المحمول، الإنترنت، الراديو، والسواتل وغيرها من وسائل الاتصال)، إلى أن بدأت الحكومات تتدخل سياسيا وتشريعيا في تنظيم استخدام هذه الوسائل من قبل الجمهور، وترتب على هذا التدخل في حالات كثيرة الانتقاص من الحقوق والحريات المفترض أن يتمتع بها الأفراد حال استخدامهم هذه الوسائل.وذلك من خلال تبنى تشريعات نصت على احتكار الحكومة للطيف الترددي، الذي يستخدم في بناء شبكات الاتصالات، أو إنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية، وفرض شروط صعبة أمام الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل الاتصالات.
 3- دليل الامن الرقمي والقانوني   يستهدف الدليل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المهتمين بحرية التعبير الرقمي وبسرية الاتصالات والمعلومات الموجودة على الهواتف المحمولة، أو أجهزة الحاسوب ، أو أى من الأجهزة التي يتم إستخدامها في حفظ البيانات أو المعلومات أو نشرها، نظراً لما قد يشكله عدم تأمين تلك المعلومات من خطورة على المستخدمين، أو على الغير، خاصة المستخدمين اللذين يعيشون في دول قمعية معادية لحرية التعبير وللحق في الخصوصية، تلك الدول التي دائما ما تستهدف النشطاء بإتهامات مطاطة مثل إساءة استعمال شبكات الإتصال، أو إهانة الأفراد والمؤسسات عن طريق وسائل النشر الرقمي ، وغيرها من الإتهامات التي راح ضحيتها العديد من مستخدمي الإنترنت والوسائل الرقمية الاخرى.
ينقسم دليل الأمن الرقمي القانوني إلى قسمين، يتناول القسم الاول شرح تقني لوسائل تأمين البيانات والمعلومات، ومكافحة التجسس والإختراق، فيما يتناول القسم الثاني مجموعة من النصائح القانونية لمن يقع تحت طائلة القانون بتهمة نشر محتوى رقمي مؤثم قانوناً.
إن دليل الأمن الرقمي القانوني الصادر اليوم عن برنامج الحريات الرقمية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، يتميز بتطويره للجانب القانوني الخاص بالأمن الرقمي ومحاولته إلقاء الضوء على أهم الجوانب التي يجب مراعاتها في إجراءات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لجرائم النشر الرقمي التي تتمتع بخصوصية عند مقارنتها بالجرائم الأخرى. بالإضافة إلى أنه يقدم إلى جانب الشرح التقني، مجموعة من أدوات الأمان الرقمي، التي تهتم بالتصفح وتحرير الملفات، وتخزين البيانات،واستعاد المفقود منها، ومكافحة الفيروسات، والتصدي للتجسس والاختراق، وغيرها من أدوات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق