موضوع عام 2012: اعمل على مكافحة الفساد اليوم
منقول
الفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي. ويضرب الفساد في أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشى. كما أن التنمية الاقتصادية تتوقف بسبب تثيط الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الفساد ويصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على "تكاليف بدء العمل".
اعتمدت الجمعية العامة، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 4/58 )
وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 4/58 )
وعيّنت الجمعية العامة أيضا يوما 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة الامين العام للامم المتحدة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9ديسمبر 2012
أصبح التصدي لمشكلة الفساد أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.
ولا يُحسب ثمن الفساد ببلايين الدولارات من الموارد الحكومية المهدورة أو المسروقة فحسب، وإنما يتمثل أيضا، وهو الثمن الأفدح، في غياب المستشفيات والمدارس والمياه النظيفة والطرق والجسور التي كان يمكن تشييدها باستخدام تلك الأموال وكانت ستغير لا محالة أوضاع العديد من الأسر والمجتمعات المحلية.
إن الفساد يقضي على الفرص المتاحة ويؤدي إلى تفشي الفوارق. وهو يقوض حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ويكبح عجلة النمو الاقتصادي ويتسبب في اختلال الأسواق.
والفساد يزيد أيضا من تفاقم المشاكل البيئية، من خلال إلقاء النفايات الخطرة بصورة غير مشروعة، والاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات الذي تساهم في تيسيره ممارسات الرشوة والحوافز غير المشروعة التي تحدد الجهات التي تُمنح العقود، وخاصة منها تلك المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق التي تدرّ أرباحا هائلة.
ومنع الفساد شرط حاسم لكفالة سيادة القانون. ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 164 دولة، لكننا بحاجة إلى تحقيق الانضمام العالمي إليها. وقد أكدت الجمعية العامة في اجتماعها الرفيع المستوى التاريخي بشأن سيادة القانون، المعقود في أيلول/سبتمبر، على أهمية التصدي للفساد ومنعه. ويجب على الحكومات أن تؤدي دورها - كما يجب على المواطنين رفع أصواتهم.
إن الفساد ليس بالقدر المحتوم. فهو نابع من الجشع وانتصار القلة غير الديمقراطية على تطلعات الكثيرين. وفي هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أدعو الجميع للعمل من أجل مستقبل مستدام نشهد فيه إماطة اللثام عن أوجه الفساد ونبذها، وتسود فيه النزاهة، وتتحقق فيه آمال وأحلام الملايين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق
1- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
2- الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
3- النظام الداخلي لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
4-احكام الاتفاقية
5- الدليل التقني للاتفاقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم الدولي لمكافحة الفساد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق