مشروع انا عراقي انا اقرأ

 مشروع انا عراقي انا اقرأ

علي الخاقاني

مبادرة ثقافية ومشروع شبابي رائع يقتل الكسل ويحيي الذاكرة الثقافية ، سعى فيها شباب أحسوا بخطورة الفقر الثقافي لدى المواطن العراقي وشعروا بضرورة التطور والنهوض بالفكر والثقافة ، مبادرة كان امها وابيها شارع المتنبي  وانطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتتطورت شيئا فشيئا عبر ترحيب عدد كبير من الشباب العراقي المثقف في مدة قصيرة فأصبحت مشروعا ينتظره الجميع ويعد الايام له يوما بعد يوم ، هادفا انشاء جيل واع ٍ مثقف يشق طريق حياته بنفسه.

مشروع حمل شعار سنجتمع لنثبت للعالم قدرتنا في البدء من جديد لتثقيف انفسنا 

صفحة المشروع على الفيس بوك

 http://www.facebook.com/aqraanaaqra?ref=ts

رمضان أهــلا

            رمضان أهــلا

ومضت الايام وتعاقبت الليالي وتوالت الشهور

فبانت الرحمة والبركة وشعّ النور

وعلا نداء المسلمين ودعاء المؤمنين :

اللهــــــــم لا تجعلنا من الاشقيـــــاء

كــــي لا نُحرَم غفرانــــك

انه النداء  الصادق والدعاء القاطع شوقا لرمضان وفرحا برمضان
دعاءٌ يدرك المؤمن معناه فيثير في نفسه الحنين والاشجان لشهر الله رمضان
مرددا بأعذب الالحان مرحبا رمضان مرحبا رمضان
ومتهجدا بذكر الرحمن
عفوك عفوك قبل سرابيل القطران
عفوك عفوك قبل جهنم والنيران

.
.
.
.
.
.
اذا كنت احدهم

(رمضان كريم علينا وعليك)

.
.
.
العرب والمسلمين

قانون جرائم المعلوماتية العراقي يحكم بالاعدام على حرية الرأي

قانون جرائم المعلوماتية العراقي يحكم بالاعدام على حرية الرأي

 

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته (12/ تموز 2012) إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي من شأنه تقييد حرية التعبير في خرق للقانون الدولي، وتهديد كل من الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد والنشطاء السلميين. يشتمل القانون الذي لم يصدر بعد على أحكام فضفاضة مبهمة تسمح للسلطات العراقية بأن تنزل عقوبات قاسية بمن يعبرون عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس النواب العراقي ألا يوافق على هذا القانون دون أن يراجع القيود الواردة فيه على الحقوق أو أن يلغيها.

تقرير "قانون جرائم المعلوماتية العراقي: قانون سيئ الصياغة وعقوبات وحشية تنتهك حقوق إجراءات التقاضي السليمة وحرية التعبير" الذي صدر في 16 صفحة، هو تحليل قانوني لمشروع القانون. خلص التقرير إلى أن مشروع القانون جزء من جهد أوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء. ناقش مجلس النواب القانون المقترح للمرة الأولى في 27 يوليو/تموز 2011، ومن المقرر أن يناقشه مرة أخرى في يوليو/تموز 2012.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مشروع القانون هذا يعطي السلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضة، لا سيما على الإنترنت، التي يلجأ إليها الصحفيون والنشطاء العراقيون بشكل متزايد التماساً للمعلومات ولفتح ساحة النقاش. على مجلس النواب أن يرفض القوانين التي تقوض الحريات المكفولة بموجب دستور العراق الصادر عام 2005".

قالت هيومن رايتس ووتش إن قيود مشروع القانون الشاملة على المحتوى تشمل عقوبات جنائية وحشية متطرفة من شأنها إسكات أصوات المعارضة. المادة 3 من مشروع القانون تُنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم "عمداً" أجهزة الحاسب وشبكة المعلومات في "المساس" بمصالح البلاد "الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" دون تعريف لهذه المصالح.

كما تخرق المادة 3 حرية العراقيين في تكوين الجمعيات، إذ تنص على عقوبة السجن المؤبد على التعامل مع "جهة معادية بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر". هذه المادة قد تكون سنداً لمقاضاة أي شخص يتعامل مع منظمة أو حركة أو حزب سياسي تراه الحكومة "معادٍ" بسبب انتقاد هذه الجماعة للحكومة أو سياساتها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

القانون على صياغته الحالية يقوض ضمانات الدستور العراقي الخاصة بحرية التعبير وحرية التجمع، ويخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعراق دولة طرف فيه. ينص العهد الدولي على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير... في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين". المعايير الدولية لا تسمح بالقيود على المحتوى إلا في ظروف جد ضيقة، مثل حالات السب والقذف والتشهير ضد أفراد أو الخطاب الذي يهدد الأمن الوطني. القيود لابد أن تكون واضحة التعريف ومحددة وضرورية ومتناسبة مع التهديد. بصفة العراق دولة طرف في العهد الدولي، فلابد أن تضمن السلطات العراقية "الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه [الفرد]". يسمح العهد الدولي بقيود على هذه الحريات، لكن على أن تكون بموجب نص قانوني وتكون ضرورية "في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

تبين التقرير أن مشروع القانون المذكور جزء من نمط من القيود المتزايدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. في مايو/أيار 2011 وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي الذي يشتمل على أحكام تجرم الخطاب السلمي بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات. منذ فبراير/شباط 2011 وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات عنيفة عديدة ارتكبتها قوات الأمن العراقية وعصابات، يبدو أنها تعمل بدعم من الحكومة العراقية، ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقوق الإنسان وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد.

وقال جو ستورك: "كيفية تعامل المُشرعين مع مشروع القانون هذا رسالة إلى العالم عن كيف يريدون للعراق أن يكون". وتابع: "يمكنهم أن ينظروا إلى الماضي فينحازوا إلى القمع، أو ينظروا إلى المستقبل نحو مجتمع يحترم الحقوق".

من أعطاهم الحق في سرقة تلك الارواح؟

من أعطاهم الحق في سرقة تلك الارواح؟

علي الخاقاني

       

         سرقات كثيرة في عراقنا الحبيب فتارة اموال واخرى ثروات ونفط وخيرات وآثار بل وحتى الكرامات  ، فلم اتصور في لحظة يتجاسر فيها الساسة في سرقة الارواح البريئة بكل الاعمار ، فسرقوا ارواح احبتي في صراعاتهم في اسواق شعبية يعيش فيها البسطاء من طفل يبع اكياس النايلون (علاكة) واخر عمره خمس اعوام ينظف الاسماك ، ونسوة افترشت الارض لبيع البخور والحناء ، وعجوز تبيع قطع قماش للتنظيف (بازة) بعد ان عجزت من عدم شمولها بشبكات الحماية الاجتماعية متمنية في عوتها لبيتها عصرا تحمل في جعبتها لبناتها كيلو من الطماطم، وشيخ هرم ذهب لشراء طرشي لاحفاده الصغار الايتام، وشاب يئس من طعم الحياة فامتهن سواقة دراجة الحمل (ستوتة) .

        فجروا سياراتهم وحولوا مدينتي التي كانت مضرب للمثل في الامان الى مدينة اشباح وشوارعها الى انفاق مرعبة في سرقتهم لتلك الارواح فلم يبق من أؤلئك الفقراء سوى شمعة أيقدها الاحباب في مسرح الجريمة النكراء.

وهنا سؤال ....

هل يعلم الساسة من مات ؟

وهل أغثوا واسعفوا الجريح ؟ ام تركوه لعربات الدفع ؟

وهل سيكفلوا ذاك اليتيم الذي كان ينظر جده ؟ او من تيتم ؟

ومن المسؤول عــن ذلك ؟

مــــن المسؤول ؟

5/7/2012

مبروك صحـــــافـــــــــــــــــــة

  مبروك صحــافــــــــة

علي الخاقاني

 كابتسامة الطفل يعود الربيع ضاحكا

ينثر رذاذ الفرح على جفون الصحافة

فيستيقظ الصبح

لتنشد البلابل نشيدها الغنــّـاء

وتنثر الزهور رائحة الياسمين

وتموج الرياحين

فتنتشي الصحافة 

أيــــــا صحافة ...

ياركن البيت الدافئ

ياذات القلب الهادئ

ياباب البشرى للقارئ

يا فاضحة العمل الصادئ

هي الصحافة

  مرت وذهبت أزمان

خطت ورسمت ألوان

كتبت اعذب ألحان

ونشرت عطر الريحان

 لنشوة ابسط انسان ....

مبروك صحافة

مع كل تلاطم امراج بحر

وعند سقوط قطرات الندى على الزهر

وفي همسات اوراق الشجر

ومن بريق ضوء القمر

مبروووووووووووووك صحافة

بلبل شارع المتنبي نعيم الشطري ... الى رحمة الله

شيخ الوراقين العراقيين نعيم الشطري في ذمة الله 

علي الخاقاني 

                                                                    

              رحل الى رحمة الله فجر يوم الاحد 24 /6 /2012 الكتبي المعروف نعيم الشطري (ابو ربيع) ،  بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر 72 عاما في مدينة الطب ببغداد.
الشطري الذي يعد صاحب اول  مزاد لبيع الكتب في "شارع المتنبي"  المركز الثقافي المفتوح في العاصمة بغداد، كان قد ادخل الى المستشفى قبل خمسة ايام، نتيجة فشل كلوي، وتلقى الوسط الثقافي العراقي رحيل الشطري بأسف  بالغ .

  كما ونعت الأوساط الأدبية والثقافية العراقية اليوم المكتبي العراقي الأبرز نعيم ألشطري والذي عرفه جمهور القراء بائع كتب من طراز فريد في العراق عموما وفي شارع المتنبي بشكل خاص.

         يشار الى ان نعيم الشطري يعد من بين أشهر وأقدم  الكتبيين في شارع المتنبي، وعلى الرغم من كثرة المكتبات في شارع المتنبي الا انه تميز وسط الجميع بمزاده العلني الاسبوعي في ايام الجمع من كل اسبوع، الذي يقول الشطري في تصريح له انه اخذ فكرته من النجفيين

         ولم يتوقف نشاط الشطري عند حدود بيع وشراء الكتب، وانما مكتبته قامت بنشر كثير من الكتب في الشعر الشعبي، مثل حياة وشعر الحاج زاير "من منشورات مكتبة الشطري".

         كان ألشطري ترك مدينته قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار منذ خمسة عقود خلت وتوجه إلى العمل في شارع المتنبي كبائع كتب ، حتى أصبح جزء من هوية الشارع وعلامة فارقة من علاماته .
         وتولى ألشطري المتاجرة بالكتب بين المحافظات في بداية حياته المهنية ثم ما لبث أن افتتح مكتبة خاصة له في شارع المتنبي قبل ان يستحصل الموافقات الأصولية لبيع الكتب عن طريق المزاد العلني الأسبوعي حيث كان هو أول من قام به في الشارع مستغلا صوته الجهوري .
         وطبقا لما نقلته وسائل اعلام عن مقربين له فان ألشطري الذي عاش وحيدا ومات وحيدا أوصى بان يتم تشيعه في شارع المتنبي وليس في أي مكان أخر .

         في كل يوم جمعة يتجمع حول مكتبة الشطري الصغيرة اصدقاؤه ومحبوه ورفاقه القدماء للتعارف والسلام والسؤال والنقاش حول آخر الإصدارات من الكتب وكذلك عن كل ما هو ساخن من الامور السياسية والحياتية، بالإضافة الى كون الشطري استعلامات غير رسمية للشارع فكل من يسأل على عنوان معين او شخص او كتاب يتوجه نحو الشطري فيجد دالته، انه كما يقال مختار الشارع غير المنتخب وكل من له امانة الى شخص لم يحضر يومها الى المتنبي يضعها عند الشطري ليستلمها صاحبها في اي وقت كاملة سالمة، انه الشطري الامين والصادق وحتى من لا يعرف الشطري من زوار شارع المتنبي، ما ان يدخل المتنبي من جهة شارع الرشيد الا ويسمع صوت الشطري وهو كالأسد الجريح الذي يزأر من شدة الالم بأبيات شعرية تتغنى وتمجد بغداد ودموعه تنهمر مع الاشعار آسفاً على بغداد وما حل بها او وهو يردد ابيات الجواهري الكبير في تمجيد رموز الحركة الوطنية في العراق :
سلاماً على مكبل بالحديد
ويشمخ كالقائد الظافر
كان القيود في معصميه
مفاتيح مستقبل زاهر
وعندما تخفت الحركة في السوق ويقل البيع يردد الشطري دارميته الشهيرة :
كلمن يكلك زين كلة انت چذاب
الشطري صار اسبوع ما بايع كتاب 

 علاقته بشارع المتنبي:

        قال في حديث سابق له : "بدأت علاقتي بشارع المتنبي منذ اواخر عام 1963، حين كنت اجيء اليه لشراء الكتب وارسالها الى مدينة الشطرة والمحافظات، واذكر اننا كنا نحملها في عربات من ذوات العجلات الثلاث وندفعها الى حيث مرآب السيارات لننقلها، وقد اخترت هذه المهنة، لان هوايتي منذ الصغر القراءة التي ابتلاني الله بها، وصار الكتاب كل شيء بالنسبة لي، وبعدها اسست اول مكتبة في (الشطرة) في شعر ايلول عام 1958، ثم سجنت لمدة سنتين، وبعد خروجي من السجن جئت الى بغداد لابدأ من هذا الشارع".

         وعن مزاد الكتب الذي احياه وكان احد مظاهر الشارع، قال : "اود ان اقول اولا انني اول من اوجد بيع الكتب على الرصيف بما يسم (البسطية) وكنت انثر الكتب في (عربانة) واقف على الرصيف ولم يكن هذا معروفا من قبل، ولاقت هذه الظاهرة حضورا كبيرا، اما المزاد فكان قبل عشرين عاما، اي في اواخر الثمانينيات بعد ان حصلت على موافقة من الامن العامة بعد ان اخذت وقتا طويلا، وقد شجعني على اقامة المزاد العلامة المرحوم حسين علي محفوظ والشهيد عزيز السيد جاسم وثامر عبد الحسن العامري والصحفي عادل العرداوي، فهم ساعدوني في الحصول على الاجازة، وجاءت فكرة المزاد من كتاب عنوانه (تأريخ أداب اللغة العربية) لـ (جرجي زيدان) انه كان يستعين بالاب انستاس الكرملي في معرفة المكتبات الشخصية في بغداد والمحافظات، ويقول في الجزء الرابع منه ان هناك في مدينة النجف في مرحلة الاربعينيات يقام كل يوم خميس وجمعة مزاد للكتب القديمة والمخطوطات، وفي هذا المزاد كان الكتاب الجيد يباع بأبخس الاثمان كي يشتريه اصحاب المزاد بينما يباع الكتاب العادي بأغلى الاثمان كي يربحوا من بيعه، من هنا.. جاءتني الفكرة لاقامة المزاد في كل يوم جمعة، وبعد ان حصلت على الاجازة، ولي الشرف ان يكون اول مزاد للكتب في شارع المتنبي بأسمي، وحينها اتيت بأولاد اخي وفرشت لهم الكتب على الارض ورحت انادي لبيعها، ومنها انتشرت ظاهرة بيع الكتب على شكل (بسطيات) فيما كنت الوحيد اقوم بالمزاد".

حس فكاهة الشطري الثقافي: 

         كانت طريقته الجميلة والمحببة عنصر اخر في بهجة الشارع لترى جموع رواد المتنبي يأنسون بتلك الطريقة وذلك التلحين بالكلام، فيستطيب لهم الوقوف للاستماع الى تلك التلحينات اللطيفة واشهرها لازمته الشهيرة (كعيك بن جريك البقصمي) اشارة لاسم مؤلف ما لإسباغ نوع من الطرافة على تلك الاجواء البهيجة، واحيانا يستفز اهل اللغة بتلحيناته بحيث يتلاعب بالحركات، فيقفون استطلاعا لما يحدث، كما استفز في احد الايام السالفة العلامة (مصطفى جواد) الذي كان بصحبة الدكتور (فؤاد عباس)، في احد امكنة بيع الكتب حينما كان يردد جملة (تنزيلات هائلة بالكتب بالضم وليس بالجر)، وحينها التفت الدكتور مصطفى جواد رحمه الله.الى زميله (فؤاد عباس) وقال له (باوع دكتور هذا الشاب يستفزنا) واطلق ضحكة مجلجلة شاركه الجميع بها. ويذكر الكتبي نعيم الشطري بانه تعمد تلك الحركة للفت نظر العلامة مصطفى جواد. كما يتعمد في مزاده اللاحق استفزاز الكثير من الادباء واهل اللغة والتاريخ تعليقاته الساخرة ولازماته اللطيفة.

بعض المضايقات التي تعرض لها :

 

         لقد تعرض الى الاعتقال بتهمة (شيوعي) وامضى مدة سنة ونصف في سجن الكوت حتى اتيح له الهرب من السجن مع عدد من المعتقلين من بينهم (فخري كريم زنكنة وحسن العتابي رحمه الله) لكنه اعيد اليه بعد اعتقالهم مجددا.. واوقف في موقف الامن العامة قرابة الشهر والنصف بتهمة بيع كتب ممنوعة من بينها مجلدات صحف الثورة والجمهورية واتحاد الشعب، وهي في الحقيقة جزء من مجموعة الباحث المعروف (سليم طه التكريتي) التي باعها له، بعد ان ضبطت بحوزة احد المواطنين الكرد وهو يروم نقلها الى شمالنا الحبيب. وكان التركيز على صحيفة (اتحاد الشعب) الشيوعية،اعتبر ترويجا لهذه الصحيفة الممنوعة وقتذاك، ولكونه شيوعي سابق.. ودوهمت مكتبته في احدى المرات من قبل اجهزة الامن على اثر وشاية تبرع بها شخص كان غارقا بأفضال الشطري المسكين، والغريب ان عناصر الامن كانوا يحددون موقع الكتب، ويطلبون انزالها ، ويقول: لقد وجدوا كتابا عن الامام الخميني ، وكتاب (انا يساري) لشاكر السماوي وكتب دينية وحسينية ، وافهمتهم انني لم اعرضها للبيع وانما جاءتني مع مجاميع الكتب التي اشتريتها وكدت اسجن في وقتها ، فضلا عن مضايقات اخرى. ان (نعيم الشطري)كان امينا وعاشقا لهذه المهنة النبيلة التي منحته رصيدا هائلا من الذكريات وهو يحرص كل يوم على التواجد في الشارع على الرغم من تواصل العمل فيه، والذي يقول عنه: ان زمن اعمار الشارع طال كثيرا ، حيث ان العمل يجري ببطء ، وقد تعثرت حركة الكتاب في الشارع الذي نأمل ان يكون زاهيا بحلته الجديدة، وسوقا رائدة للكتاب عموما، في العراق والبلاد العربية.. ويبقى قبلة لعشاق الكتاب، ومنارا للمعرفة والثقافة والعلوم وملتقى للاحبة والمبدعين. 

  

وداعا نعيم الشطري ... سيتذكرك شارع المتنبي دائما

الداخلية العراقية تستعد لايقاف عمل 44 وسيلة اعلام محلية واجنبية في العراق

شرطة العراق تستعد لإيقاف عمل 44 وسيلة إعلام محلية وأجنبية

 http://jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=876&page

23-6-2012

كشفت وثيقة رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية، ان قوات الامن في العراق تلقت اوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة اعلام بينها محطات تلفزة واذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، واخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا واذاعة صوت امريكا.

يأتي هذا في وقت يتصاعد الجدل بين رئيس الحكومة نوري المالكي واحد ابرز معارضيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول تهديدات وضغوط يقول الصحفيون انهم يتعرضون لها وسط اقوى ازمة سياسية تمر بالبلاد.

الوثيقة التي حصل عليها  المرصد صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها الى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان.

وتضمنت الوثيقة اوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية واذاعة نوا واذاعة المربد ووسائل إعلام اخرى مختلفة.

وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي طالباً  من قسم العلاقات والاعلام في الوزارة اتخاذ اللازم، ان " سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الاعلام والاتصالات".

وفي قرارات سابقة اثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الاعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية، وانها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في افعالها وقراراتها الى ترهيب الإعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى الى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه.

الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد  في 8 ايار من هذا العام اي بعد 5 ايام من الاحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الاعلامية المحلية والاجنبية، في حين ابلغت الهيئة وزارة الداخلية انها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديو المربد.

ووفقاً للوثيقة فأن قنوات ووسائل اعلام اخرى قالت عنها الهيئة انها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

وكانت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي.

ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.

ويقول الإعلامي سرمد الطائي ان  اللائحة تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها.

ويطالب الطائي بفتح حوار عاجل بين الوسط الاعلامي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات لإعادة النظر جذريا في العلاقة الغامضة والفضفاضة بين الهيئة والمؤسسات الاعلامية الاهلية.

وتنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية "الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أو الطائفية"، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.

 كما تنص اللائحة على أن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح.

 اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.

وفرضت هيئة الإتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الاعلامية العاملة في البلاد ، كأجور لإستخدام الطيف الترددي،  وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي.

مرصد الحريات الصحفية يدعو هيئة الاتصالات الاحتكام الى القضاء العراقي بدلا من الاعتماد على على لوائحها الخاصة التي تتعارض مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الصحافة، ويدعوها الى الاعتماد قانون جديد ينظم علاقتها مع وسائل الاعلام بدلاً من القانون الذي سنه لها الحاكم المدني بول بريمر، ويدعو مرصد الحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى إيقاف تلك الاوامر كونه من عين مسؤلي هيئة الاتصالات والإعلام بالوكالة. 

 قوائم بأسماء وسائل الإعلام الممنوعة من العمل

http://jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=876&page